ارزیابی وضعیت اشغال قره‌باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل

جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو طرف اصلی در مناقشه قره‌باغ برای اثبات مواضع خود تلاش می‌کنند به اصول حقوق بین الملل تمسک جویند. جمهوری آذربایجان با استناد به اصل تمامیت ارضی که در منشور ملل متحد و بسیاری از اسناد، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی آمده است، بر ضرورت خروج نظامیان ارمنی از قره‌باغ و غیرقابل قبول بودن اعلام استقلال این منطقه تاکید می‌کند؛ این در شرایطی است که ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ با تمسک به اصل حق تعیین سرنوشت، استقلال قره‌باغ کوهستانی و حتی الحاق آن به ارمنستان را  حق مردم این منطقه عنوان کرده و معتقد هستند در این راستا در سال 1993 همه‌پرسی برگزار کرده‌اند و از آن زمان تاکنون چندین انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی در قره‌باغ برگزار شده است. هدف این مقاله ارزیابی اشغال قره‌باغ و مواضع طرفین و بازیگران این مناقشه از لحاظ حقوق بین الملل است. در واقع، مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تمسک جمهوری آذربایجان به اصل تمامیت ارضی و استناد ارمنستان و جدایی‌طلبان ارمنی قره‌باغ به اصل حق تعیین سرنوشت تا چه میزان منطقی و مطابق با حقوق بین الملل است؟ آیا این دو اصل که برخی از حقوقدانان آنها را از قواعده آمره بین المللی می‌دانند در تضاد با یکدیگر هستند و یا اینکه طرفین مناقشه قره‌باغ، برداشتی یک سویه در این خصوص دارند؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه، آن است که پس از پایان دوره استعمار- از نظر حقوق بین الملل- حق تعیین سرنوشت برای اقلیت‌های قومی درون یک کشور شامل جدایی‌طلبی و تجزیه سرزمینی نمی‌شود، بلکه شامل داشتن حق مشارکت در انتخابات قوای مجریه، مقننه و سایر وجوه مشارکت مدنی و سیاسی و حق حفظ میراث فرهنگی می‌شود.